|
|
استعلامات آراب أدفوكاتس | Whats New |
|
نعتذر عن الوصلات
المعطلة فالموقع تحت التجديد والصيانة |
|
دعوة للكتّاب والباحثين للمشاركة ( معا نبني مجتمع
قانون عربي عالمي) |
المحامون العرب ( آراب
ادفو كاتس جروب ) موقع للخدمات القانونية عموما-
و بالأخص - تكنولوجيا معلومات القانون وأعمال المحاماة والمواطن
المختارة ومنشورات البحث العلمي القانوني - موقع تجريبي لا يهدف للربح في
الحال أو المستقبل - يحاول القائمون عليه تطوير ممارسة المحاماة,
والمهن القانونية علميا و تكنولوجيا.. والرقي بمستوى الدراسة
القانونية على الشبكة العالمية. تمهيدا لإنشاء شبكة متخصصة مجانية
للعاملين في مهن القانون وظيفتها الأساسية تبادل المعلومات القانونية
ونشرها الكترونيا لخدمة الباحثين القانونيين والمهنيين الممارسين
والجمهور المهتم بالثقافة القانونية من أجل تأكيد احترام القوانين . في
محاولة لسد النقص الخطير في المعلومات القانونية العربية على شبكة
المعلومات العالمية ( الانترنت)
() |
|
|
كيف
تعمل تكنولوجيا التوقيع الالكتروني |
| |
أولا : يتم التقدم إلى الهيئة المتخصصة بإصدار الشهادات ثانيا :
يتم إصدار الشهادة و معها المفتاح العام و الخاص للمستخدم الجديد
ثالثا : عندما ترسل الرسالة الإلكترونية تقوم أنت بتشفير الرسالة بإستخدام
المفتاح العام التابع للمستقبل أو المفتاح الخاص بك و في كلتا الحالتين يتم
إرفاق توقيعك الإلكتروني داخل الرسالة رابعا : يقوم البرنامج
الخاص بالمستقبل بإرسال نسخة من التوقيع الإلكتروني الى الهيئة التي أصدرت
الشهادة للتأكد من صحة التوقيع خامسا : تقوم أجهزة الكمبيوتر
المتخصصة في الهيئة بمراجعة قاعدة البيانات الخاص بها و يتم التعرف على صحة
التوقيع و تعاد النتيجة و المعلومات الخاصة بالشهادة الى الأجهزة الخاصة
بالهيئة مرة أخرى سادسا : يتم ارسال المعلومات و النتيجة الى
المستقبل مرة أخرى ليتأكد من صحة و سلامة الرسالة سابعا : يقوم
المستقبل بقراءة الرسالة وذلك بإستخدام مفتاحه الخاص اذا كان التشفير قد تم
على أساس رقمة العام أو بواسطة الرقم العام للمرسل إذا تم التشفير بواسطة
الرقم الخاص للمرسل ، و من ثم يجيب على المرسل بإستخدام نفس الطريقة و هكذا
تتكرر العملية | | | |
| |
حقائق عن التوقيع الإلكتروني
هي ليست كما يعتقد البعض بأنها ماهي الا توقيعك باليد ولكنها مصورة رقميا و
لو كانت كذلك لأصبح بإمكان أي شخص ان يصور أي توقيع و يدعى بأنه صاحب
التوقيع هي شهادة رقمية تصدر عن أحد الهيئات المستقلة تميز كل مستخدم
يمكن أن تستخدمها في ارسال أي وثيقة أو عقد تجاري أو تعهد أو إقرار و تعتبر
قانونية في القانون الأمريكي الان و قريبا في عدة دول أخرى الوثائق و
العقود التجارية المذيلة بالتوقيع الإلكتروني لا تحتاج الى مصادقة من كاتب
عدل أو أي جهه أخرى لأنها صادرة أساسا من جهه معترف بها لا تستطيع
استخدامها الاَن في التوقيع على القضايا المدنية كالطلاق أو الزواج و لا
يعتد بها حاليا في أوراق الإعتراف في قضايا الإجرام أو إصدار الأحكام |
|
أحكام تملك الأراضي الصحراوية |
لا يجوز لأى شخص (طبيعى أو معنوى) أن يحوز أو يضع
يده أو يتعدى على الأراضى الصحراوية الداخله فى خطة ومشروعات الاستصلاح
والتى يحددها الوزير المختص , إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة العامة
لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
كما لا يجوز إجراء أية أعمال أو إقامة اية منشات أو غراس أو اى اشغال اخرى
على هذة الارض إلا بإذن من الهيئة و ويقع باطلا كل تصرف .
وفيما يتعلق بالتصرف فى الأراضى الصحراوية المكتسبة , فقد فرق القانون بين
ما إذا كان التصرف سابقا على الاستصلاح , لا يجوز التصرف فيها أو فى جزء
منها كما لا يجوز تقرير أي حق عينى أصلى أو تبعى عليها , كما لا يجوز تمكين
الغير منها وأى تصرف يخالف ذلك يقع باطلا أما بعد الاستصلاح فإنه يجوز
التصرف فى الأرض , غير أنه لما كانت الأرض بعد استصلاحها أصبحت أرضا زراعية
, لذا فإنها تخضع للقيد الخاص بالحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعيه |
| |
|
|
الحد الأقصى
لملكية الفرد من الأراضى الصحراوية
: |
| |
|
|
تساهل المشرع بصدد ملكية الأراضي الصحراوية و وذلك بهدف دفع الأفراد الى
الإقبال على الاستثمار فيها حتى يتم استصلاحها وزراعتها , فهو من ناحية
رفع الحد الاقصى لملكيتها ومن ناحية أخرى سمح القانون بالجمع بين الحد
الاقصى للملكيتين الزراعية والصحراوية .
أ- بالنسبة للأراضى الصحراوية التى تعتمد فى ريها على المياة الجوفية أو
الطرق الحديثة كالرش أو التنقيط و فغن الحد الأقصى لملكية الشخص الطبيعى
يتحدد بمائتى فدان وبالنسبة للجمعيات التعاونية هو 10.000 فدان وبحد اقصى
30 فدانا للعضو وبالنسبة لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم 10.000 وبحد
أقصى 150 فدانا للفرد , وبالنسبة لشركات المساهمة الحد الاقصى هو 50.000
فدان .
ب- بالنسبة للأراضى الصحراوية التى تعتمد على اسلوب الرى السطحى أى :
الرى بالأسلوب التقليدى , فإن الحد الاقصى يتحدد بنصف الحدود القصوى
المشار اليها فى النوع الأول .
|
|
|
قانون اقتصادي ( استثمار عقاري) |
|
تملك الأجانب
للعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى مصر |
|
أولا
:
القانون رقم 56 لسنة 1988م الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات
المبنية والاراضى الفضاء .
أ-المقصود
بالتملك والعقارات المبنيةوالأراضى الفضاء والشركة غير المصرية :يقصد بالتملك هنا : الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع , كما
يعتبر فى حكم التملك أيضا الإيجار الذى تزيد مدته على خمسين عاما . مؤدى
ذلك انه لا يعتبر من قبيل التملك حق الاستعمال وحق السكنى .
ويقصد بالعقارات المبنية والاراضى الفضاء فى تطبيق احكام هذا القانون :
المبانى والأراضى ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون فى شأن ضريبة الأطيان
.
ويقصد بالشركة غير المصرية : أى شركة أيا كان شكلها القانونى لا يملك
المصريون أغلبية رأسمالها .
ب-
شروط تملك
الأجانب للمبانى والأراضى الفضاء
:
1- موافقة رئيس مجلس الوزراء على تملك الأجنبى للعقارات المبنية أو
الأراضى الفضاء .
2- أن يكون التملك لعقار واحد فى إحدى المدن أو المصايف أو المشاتى بقصد
السكنى الخاصة له ولأسرته .
3- ألا تزيد مساحة هذا العقار المبنى بملحقاته والأرض الفضاء على ثلاثة
الاف متر مربع .
4- ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع مصرى .
5- أن يحول عن طريق أحد بنوك القطاع العام التجارية نقدا اجنبيا قابلا
للتحويل بسعر السوق المصرفية الحرة للنقد الاجنبى يعادل الثمن الفعلى
الذى يتملك به العقار .
6- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون
حماية الاثار .
ب-
الاستثناءات من الأحكام السابقة
:
أجازت لمجلس الوزراء أن يعفى الأجنبى من بعض هذة الشروط , وذلك فى
الحالات التى تقتضيها مصالح البلاد القومية أوالسياسية أو الاقتصاديه أو
متطلبات التنمية الاجتماعية أو غير ذلك من اعتبارات الملاءمة .
كما يجوز الاستثناء من الشرط الخاص بتحويل النقد الأجنبى على أن يصدر
بهذا الاستثناء قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء .
كما أن لمجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استثناء
حالات التصرف لغير المصريين فى العقارات المبنية والأراضى الفضاء الثابتة
التاريخ قبل العمل به من بعض أو كل الشروط الواجب توافرها للتملك , وذلك
فيما عدا الشرط الخاص بتحويل النقد الاجنبى .
الى جانب ذلك فإن لمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى
المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية الجديدة التى يحددها .
ت-
القيود الوقتية على ملكية غير المصريين
:
1- يجب على الأجنبى الذى اكتسب ملكية أرض فضاء أن يبدأ البناء عليها خلال
مدة لا تجاوز السنوات الثلاث لشهر التصرف .
2- لا يجوز للأجنبى الذى اكتسب ملكية عقار أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوة
التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكيه .
جزاء مخالفة الأحكام السابقة :
يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ثانيا :
القانون
رقم 230 لسنة 1966م الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة
والأراضى الفضاء :
الشروط اللازمة لتملك غير المصرى للعقارات المبينة أو الأراضى الفضاء :
1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع انحاء الجمهورية بقصد
السكنى الخاصة له ولأسرته , وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة
لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة . وبذلك يظهر
التخفيف من ناحيتين : فقد أصبح للأجنبى الحقفى تملك عقارين بدلا من عقار
واحد , كما أصبح للأجنبى تملك هذين العقارين فى جميع أنحاء الجمهورية ها
فى حين أنه كان يحق له تملك عقار واحد فى إحدى المدن أو المصايف أو
المشاتى فقط .
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة الاف متر وهذا بخلاف القانون السابق
الذى كان يحدد مساحة كل عقار بثلاثة الاف متر مربع فقط .
ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الاول والثانى وذلك فى الحالات
التى يقدرها .
وأخيرا , فإن جزاء مخالفة هذة الشروط هو بطلان التصرف وعدم جواز شهره .
ثالثا
: القانون
رقم 8 لسنة 1997م بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار
:
الغاية من هذا القانون : هى تشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مصر من أجل
استصلاح واستزراع المزيد من الأراضى , وزيادة الازدهار وتحقيقا لهذا
الغرض قرر هذا القانون دون حد اقصى ومن ناحية أخرى اجاز القانون لهذة
الشركات والمنشات الاجنبية تملك أراضى البناء والعقارات المبنيةاللازمة
لمباشرة نشاطها والتوسع فيه .
يقصد بالشركات والمنشات الأجنبية فى مفهوم هذا القانون , الشركات
والمنشات الأجنبية التى تزاول أحد الأنشطةالاتية :
1- استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية أو أحدهما .
2- الإنتاج الحيوانى والسمكى . |
| |
اصطلاحات قانونية |
|
| |
 |